دادگستری شهرری

اشاره: دادگستری شهرری از ۱۵ شعبه حقوقی و جزایی تشکیل شده است که از این تعداد ۵ شعبه حقوقی، ۳ شعبه خانواده و ۶ شعبه کیفری هستند. از ۶ شعبه کیفری یک شعبه به امور اطفال اختصاص دارد و یک شعبه نیز به لحاظ بازخرید شدن نیروی آن، بیش از یک سال است که در عمل تعطیل است. بر اساس چارت سازمانی موجود، ۱۹ شعبه در این دادگستری باید فعال باشند. این میزان شعب با توجه به افزایش جمعیت و جرایم باید افزایش یافته و دراین مورد کاستی هایی به چشم می خورد. نشریه ماوی در راستای معرفی این حوزه قضایی، عملکرد، مشکلات و تنگناهای موجود در آن گفت و گوی اختصاصی را با رییس دادگستری شهر ری ترتیب داده است . مطلب پیش رو حاصل این گفت و گو است . خسرو عقیلی بهنام با اشاره به راه اندازی ۱۳ شعبه مرکزی شورای حل اختلاف در این شهرستان گفت: در جهت کاهش وارده، این رقم در حال حاضر به حدود ۲۰ حوزه افزایش یافته است. بهنام اضافه کرد: شوراهای حل اختلاف شهرری آمار بسیار خوبی دارند و آمار واره هر یک از حوزه ها حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ پرونده است که بعضا بیشتر از محاکم می باشد. وی با بیان اینکه به لحاظ نبود متولی، حوزه های شوراهای حل اختلاف مستقر در مساجد در حال تعطیلی بودند افزود: اخیرا یکی از اعضای شورا به عنوان معاونت امور مساجد انتخاب شد تا به صورت ویژه و تخصصی متولی سامان بخشیدن به حوزه های مستقر در مساجد باشد تا بهتر و بیشتر از قبل در این حوزه ها شاهد رسیدگی به موضوعات به خصوص صلح و سازش باشیم. بهنام تعداد کادر قضایی دادسرا و محاکم این دادگستری را حدود ۴۲ نفر اعلام کرد و گفت: چارت مصوب ما بالغ بر ۸۰ نفر کادر قضایی است و بنابراین با کمبود ۵۰ درصدی نیروی قضایی مواجه هستیم. به گفته وی نیروی اداری این حوزه قضایی نیز قریب ۱۵۰ نفر است که با توجه به نمودار سازمانی در نظر گرفته شده تقریبا ۴۰ درصد در این بخش کمبود نیرو وجود دارد. کاهش ۳۰ درصدی وارده محاکم و دادسرا قاضی بهنام به تشریح وضعیت دادگستری شهرری در ابتدای تصدی خود پرداخته و گفت: در ابتدای تصدی اینجانب از مجموع ۱۴ شعبه، حداقل ۵ شعبه دادگاه به لحاظ بازخرید شدن و انتقال قضات آن به تهران غیر فعال و از سوی دیگر آمار وارده بالا بود. از این رو دادگستری نمی توانست آنگونه که شایسته است جوابگوی مراجعان باشد. وی افزود: در راستای حل این مشکل ضمن برنامه ریزی بنا شد از اهرم شورای حل اختلاف بیشتر استفاده شود که تا اندازه زیادی نیز موفقیت در پی داشت. رییس دادگستری شهر ری با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی وارده دادگستری ها در سال، اضافه کرد: علی رغم تجمیع آمار موجودی سال های گذشته و افزایش وارده در هر سال، این دادگستری توانست با همت و تلاش شبانه روزی قضات و کارکنان خود حدود ۳۰ درصد از موجودی این دادگستری بکاهد. بهنام به آمار عملکرد این دادگستری اشاره و تصریح کرد: در سال ۱۳۸۴ موجودی محاکم ۶۶۳۹ مورد، وارده ۲۲هزار و ۱۲۸ فقره و مختومه ۲۲هزار و ۹۸۳ پرونده بود. همچنین در سال ۸۵ ۱۳ موجودی ۵۸۰۹ فقره، وارده ۱۸هزار و ۷۶۴ مورد و مختومه ۱۸هزار و۵۷۴ پرونده بوده است. علاوه بر آن در سال ۱۳۸۶ موجودی ۵۳۳۰ پرونده ، وارده ۱۷هزار و ۲۰۵ مورد و مختومه ۱۷هزار و ۸۸۱ فقره می باشد. حضور وکلا به صورت تمام وقت قاضی بهنام در ادامه سخنان خود به راه اندازی و تقویت واحد ارشاد و معاضدت قضایی اشاره کرد و گفت: حداقل ۳ یا ۴ وکیل و مشاور حقوقی ماده ۱۸۷ به صورت تمام وقت و همه روزه همچون سایر پرسنل از ساعت ۸ تا ۱۵ در واحد ارشاد انجام وظیفه می کنند که این امر در کاهش دعاوی که قابل طرح در محاکم نیست، تاثیر زیادی داشته است. در گذشته ساعت حضور این وکلا در دادگستری شهرری یک تا ۲ ساعت در روز بود. عملکرد مثبت واحد بررسی دادخواست بهنام در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر واحد بررسی دادخواست با حضور ۳ کارمند مجرب و حقوقدان اداره می شود، گفت: با این اقدام، تمامی دادخواست ها قبل از ارسال به معاونت ارجاع، به لحاظ صلاحیت رسیدگی، کامل بودن مدارک، اجباری بودن وکیل در برخی از موضوعات و درست بودن دادخواست تنظیمی مورد بررسی قرار می گیرد. وی عملکرد واحد بررسی دادخواست را مثبت ارزیابی کرد و افزود: اقدامات این واحد نظیر بررسی پرونده ها جهت اختصاص وکیل معاضدتی، موجب شده از حجم کار دفاتر شعب کاسته و از ورود دادخواست های نادرست و ناقص جلوگیری شود. بهنام با تاکید بر لزوم تلاش همه جانبه در جهت دستیابی به اهداف و وظایف قوه قضاییه، تصریح کرد: این دادگستری در راستای پیشگیری از وقوع جرائم- که از جمله وظایف قوه قضاییه است- اقداماتی چون آموزش حقوقی مردم، بیان مسائل حقوقی به زبان ساده با حضور در فرهنگسراها، مدارس و مساجد و هشدارها و احتیاط هایی که ضرورت داردمردم با آن آشنا شوند را مدنظر قرار داده است. وی تاکید کرد: با اقدامات صورت گرفته در این خصوص از ارتکاب بزه به ویژه جرائم مربوط به موادمخدر در شهرری کاسته شده است. بهنام راه اندازی سایت دادگستری را از دیگر اقدامات این حوزه قضایی عنوان کرد و گفت: این سایت به منظور آموزش عمومی، پاسخگویی به سوالات و ابهامات حقوقی و بیان دیدگاه، پیشنهاد و انتقادات مردم راه اندازی شد. وی از سایت دادگستری شهرری به عنوان یک پایگاه زیربنایی یاد کرد که مطابق دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در رابطه با استفاده از فن آوری نوین در امر ابلاغ، در دستور کار قرار گرفت. رییس دادگستری شهر ری یاد آور شد: از سوی دیگر با توسعه سایت در آینده می توان در زمینه پرونده ها پاسخگوی افراد بود، تا دیگر نیازی به پیمودن مسافت های طولانی از سوی مراجعان نباشد، البته این امر نیازمند همکاری و مساعدت مسئولان ذی ربط است. وی برنامه ریزی برای کاهش اطاله دادرسی را از دیگر اقدامات این دادگستری خواند و گفت : زمان رسیدگی در گذشته بالغ بر ۶ یا ۷ ماه بود که با همکاری پرسنل به خصوص قضات، زمان رسیدگی به حداکثر ۲ ماه کاهش پیدا کرده و بعضی از شعبات کمتر از ۲۰ روز می باشد. بهنام افزود: این کاهش در حالی صورت پذیرفت که ۵ شعبه از محاکم حوزه قضایی شهرری در سال گذشته غیر فعال بوده و طی ۲ ماه اخیر با حضور دادرس فعال شده است. با این اقدام توانستیم بالغ بر۶۰ درصد پرونده های مسن و قدیمی را در آذر و دی ماه تعیین تکلیف و مختومه کنیم که با روند کنونی تا پایان امسال، تمامی پرونده های قدیمی که از سال ۱۳۸۳ به قبل مانده، مختومه خواهد شد. ساماندهی امر ابلاغ بهنام ساماندهی امر ابلاغ را از دیگر اقدامات این دادگستری دانست و اظهار داشت: در گذشته بحث ابلاغ از معضلات دادگستری و برای دستگاه قضایی آسیب قلمداد می شد؛ چرا که ابلاغ ها ، حتی به خیابان های اطراف نیز بعضا ۳ یا ۴ ماه طول می کشید و یک مامور کلانتری در کنار ده ها ماموریت مختلف خود وظیفه ابلاغ را هم بر عهده داشت، این در حالی است که آموزش های لازم را نیز طی نکرده بود. وی با اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه جهت راه اندازی واحد ابلاغ مستقل گفت: با همکاری سرکلانتر شهرری، موفق به راه اندازی واحد قوی و کارآمدی برای ابلاغ اوراق قضایی شدیم که مستقلا به صورت ویژه و تخصصی کار ابلاغ را انجام می دهد. به گفته وی۳ نفر از پرسنل این دادگستری جهت انجام امور اداری در کنار یک مدیر توانا به عنوان فرمانده و ۱۹ مامور به صورت تخصصی زیر نظر دادگستری به صورت شبانه روزی و حتی در روزهای تعطیل و در کمترین زمان ممکن ابلاغ را صورت می دهند. رئیس دادگستری شهرری، ابلاغ واقعی به جای ابلاغ قانونی را یکی از بهترین شیوه ها برای بالا بردن کیفیت خدمات در این زمینه عنوان کرد و افزود: در این راستا بنا شد به هر ماموری که ابلاغ واقعی بیشتری داشته باشد پاداش تعلق گیرد که این امر منجر به ایجاد رقابت سالم میان ماموران مربوط شده است. وی از ایجاد رضایت در میان مدیران دفاتر به لحاظ کیفیت بالا و افزایش سرعت ابلاغ ها خبر داد و گفت: در گذشته درصد بالایی ابلاغ قانونی انجام می شد در حالی که الان درصد بالایی ابلاغ واقعی صورت می گیرد که این امر موفقیت قابل توجهی به شمار می رود. بهنام کمبود فضای اداری را یکی از مشکلات دادگستری شهرری خواند و یادآور شد: به منظور رفع این معضل با همکاری خوب قوه قضاییه به خصوص حجت الاسلام علیزاده، شاهرخیان و رئیس کل دادگستری استان تهران اقدام به احداث ساختمان دادگستری کردیم که جا دارد از زحمات آنان تشکر نمایم. وی در ادامه گفت: با پیگیری های صورت پذیرفته پروژه ساختمانی توسعه فضای اداری با زیربنای ۱۱۰۰ متر مربع شروع شد که هم اکنون ۴۰ تا ۵۰ درصد کار این پروژه انجام گرفته و امید واریم تا سال آینده افتتاح شود. بهنام افزود: در این پروژه برای نمازخانه، فضایی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در نظر گرفته شده است. نبود خانه سازمانی و گروه شغلی متناسب رییس دادگستری شهر ری نبود خانه سازمانی را از جمله مشکلات رفاهی کارکنان این دادگستری ذکر کرد و گفت: حوزه قضایی شهرری علی رغم این که به صورت دادگستری اداره می شود ولی بر خلاف سایر دادگستری شهرستان ها خانه سازمانی ندارد و همکاران از نقاط دوری چون شهریار، اسلام شهر و کرج طی مسیر می کنند و از اینرو با مشکلات بسیاری مواجه هستند. به اعتقاد وی عنایت ویژه مسئولان در این رابطه هم جاذبه و هم انگیزه خدمت را بیشتر بالا می برد. وی به بحث گروه شغلی قضات شهرری اشاره کرد و گفت: چنانچه این حوزه قضایی را به لحاظ مرز جغرافیایی با سایر دادگستری ها مقایسه کنیم فاصله ما با تهران یک خیابان است به طوری که دادگستری ری الان در کنار شهرداری منطقه ۲۰ تهران واقع شده که هیچ شهرستانی به این شکل نیست، علیرغم اینکه شهرستان مستقلی بشمار می رویم برخی از ادارات ما ادارات تهران هستند و به صورت مستقل دائر نشده اند. وی افزود: شمیران نیز با وجود اینکه شهرستانی مستقل است اما قضات آنجا از گروه قضات تهران برخوردارند، در حالیکه در شهرستان ری اینگونه نبوده و این امر به انگیزه قضات ما لطمه وارد می سازد. قاضی بهنام ادامه داد: البته در این خصوص از سوی رئیس قوه قضاییه دستور مساعدت صادر شده ولی هنوز در این باره اقدام خاصی به عمل نیامده است. نصب نرم افزار ثبت مشخصات مراجعان وی با اشاره به تاکید مسئولان قوه قضاییه در امر ساماندهی ورود و خروج مراجعان گفت: در این خصوص ساختمانی را که از جهت امنیتی و بازرسی مناسب بود برای ورودی تعبیه کردیم تا از ورود افراد غیر ذی نفع به دادگستری جلوگیری شود. به اعتقاد وی این امر رضایت همکاران را به دنبال داشته و بعضا موجب دستگیری افراد کارچاق کن شده است. بهنام از تجهیز دادگستری شهرری به نرم افزار ثبت مشخصات مراجعان خبر داد و گفت: این اقدام علاوه بر مزایای مذکور، امکان تعیین آمار مراجعان به دادگستری و ارباب رجوع هر شعبه را نیز فراهم می کند. وی انجام اقدامات موثر در راستای استحکام مبانی خانواده و کاهش آمار طلاق را ضروری خواند و گفت: در جهت استحکام خانواده ها، به خصوص زندگی زوج های جوانی که بر اساس مسائل احساسی تصمیم به جدایی می گیرند این دادگستری با همکاری سازمان بهزیستی شهرری اقدام به راه اندازی واحد مشاوره کرده است. به گفته رییس دادگستری شهر ری، در این باره روسای شعب خانواده مواردی را که زمینه سازش و مشاوره دارند به این واحد احاله می دهند تا با اقدامات مشاوره ای و روانشناسی از سوی مددکاران اجتماعی، امکان سازش زوجین فراهم شود؛ که تا حد زیادی نیز در امور محوله موفق بوده اند. بهنام به راه اندازی سامانه پیام کوتاه در امر ابلاغ دادگستری شهرری اشاره کرد و گفت: این امر موجب تسریع در امر ابلاغ، تحقق بحث نظر سنجی و ارتباط ۲ سویه بین دادگستری و مردم می شود و افراد از این طریق می توانند نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنند. به گفته وی طراحی پروژه نظرسنجی از دیگر اقداماتی است که با استفاده از شیوه های علمی نظر سنجی همه روزه در این دادگستری انجام می گیرد. در این باره فرم هایی مشتمل بر پرسش هایی پیرامون زمان رسیدگی ، روند کار، نحوه برخورد کادر قضایی و اداری و مسائل مربوط به شوراهای حل اختلاف به صورت تصادفی بین مردم پخش شده و اطلاعات آن به صورت فصلی استخراج و مورد استفاده عملی قرار می گیرد. بهنام ادامه داد: این اقدام همچنین از حیث تکریم ارباب رجوع و بررسی عملکرد همکاران موثر است و بر مبنای اطلاعات به دست آمده کادر قضایی و اداری در جلسات عمومی مورد تشویق قرار می گیرند که این اقدام در ارتقاء کیفیت برخورد همکاران و بحث تکریم مراجعان تاثیر قابل توجهی داشته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص موضوع پرونده های مطروحه در دادگستری شهرری یاد آور شد: در پرونده های کیفری یکی از بالاترین موارد، ایراد صدمات به خصوص تصادفات است و چک بلامحل و سرقت از دیگر موضوعات مهم پرونده های کیفری به شمار می رود. رییس دادگستری شهر ری خاطر نشان کرد: در پرونده های حقوقی نیز عناوینی چون مطالبه طلب، الزام به تنظیم سند، تخلیه و خلع ید خود نمایی می کند و در محاکم خانواده طلاق های توافقی و مطالبه مهریه درصد بالایی را به خود اختصاص داده است. بهنام در خصوص پرونده های مهم رسیدگی شده در این دادگستری خاطر نشان کرد: پرونده ارکیده از جمله پرونده های ملی است که در بازپرسی و دادگاه این دادگستری مطرح بود و بخش زیادی از آن در شعبه ۱۰۱ جزایی منجر به رای شد؛ بخش دیگری از آن نیز در تهران در حال رسیدگی است. وی افزود: پروژه نیلوفر نیز از دیگر پرونده های مهم به شمار می رود و در مجموع بیشتر پرونده های حائز اهمیت در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز است. این مقام قضایی شهرستان ری در ادامه سخنان خود از انجام مقدمات ستاد حفاظت اجتماعی در شهرری خبر داد و گفت: مسئول ستاد از بین بازپرس های این حوزه قضایی انتخاب شده و یکی از کارمندها را نیز برای رتق و فتق امور ستاد در نظر گرفته ایم اما به واسطه کمبود مکان، از لحاظ استقرار آن با مشکل مواجه هستیم. ساماندهی معاونت ارجاع بهنام به ساماندهی معاونت ارجاع دادگستری ری اشاره کرد و گفت: با توجه به شناخت و توان همکاران سعی شده به صورت تخصصی پرونده ها ارجاع شود بر این اساس با در نظر گرفتن کیفیت و توان هر شعبه پرونده های خاص به آنها ارجاع می شود. وی با اشاره به تخصصی شدن اجرای احکام مدنی در این حوزه قضایی گفت: این واحد در گذشته یک شعبه بود که الان به ۳ شعبه افزایش یافته که شعبه یک آن متولی اجرای پرونده های حقوقی، شعبه ۲ مسئول اجرای آراء محاکم خانواده و شعبه ۳ که در شوراهای حل اختلاف مستقر است عهده دار اجرای احکام آن می باشد. وی در پایان خاطر نشان کرد: این اقدام می تواند در ارتقاء کیفیت و سرعت اجرای آرا موثر باشد ودر همین راستا پرسنل آن را از افراد با انگیزه، متعهد و توانمند در بحث فنی و تخصصی در نظر گرفتیم به طوری که بالغ بر۸۰ درصد پرسنل شاغل در اجرای احکام مدنی دارای لیسانس حقوق هستند.